كشف الاكاديمي القانوني محمد ابوهاشم، (الباحث الفلسطيني بجامعه يورك البريطانية)، في بحث مفصل يثبت بما لا يدع مجال للشك ان ما يسمى “استحقاق ايلول” ما هو الا فخ سياسي تُستدرج اليه السلطة من اجل تصفية القضية الفلسطينية.
حيث تناول الباحث نقاطا خطيرة ستترتب على اعلان الدولة في ايلول:
اولها: ان اعلان الدولة سيترتب عليه اسقاط لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، حيث تسائل الباحث: “من هو الفلسطيني في حالة اعلان الدولة؟!” حيث وضح ان منح اللاجئ الفلسطيني الجنسية الفلسطينية سيترتب علية سقوط صفة اللاجئ عنه بموجب القانون الدولي، اما في حالة عدم منح اللاجئين الجنسية الفلسطينية سيترتب على ذلك قطع العلاقه القانونية بينهم وبين الدولة الفلسطينية وبالتالي لن تستطيع الدولة الناشئه الدفاع عن حقوق هذه الشريحة الكبيرة من الشعب الفلسطيني والاهم أن منظمه التحرير ستتحول من ممثل للكل الفلسطيني الي منظمه مجتمع مدني تعنى بحقوق الاجيء الفلسطيني وهذا يحقق رغبه بعض الاطراف في انهائها.
ثانيا : ان اعلان الدولة سيحول القضية الفلسطينية من قضية انهاء احتلال الى قضية نزاع حدودي بين دولتبن مما سيضعف القضية الفلسطينية ويفقدها البعد الاخلاقي.
وقد حذر الباحث من ان المفاوض الفلسطيني سيفقد بذلك اهم ورقتين تفاوضيتين يمتلكهما حيث اعتبر ان قضية اللاجيئين ليست فقط من قضايا الحل النهائي بل هي من اهم اوراق التفاوض التي يملكها الجانب الفلسطيني، الى جانب فقدانه الورقة الاخرى وهي بمثابة سلاح استراتيجي في يد الجانب الفلسطيني . حيث تسائل “ما الذي سيدفع الجانب الاسرائيلي للجلوس الى طاولة المفاوضات بعد سقوط هاتين الورقتين؟!” خاصة بعد أن سقطت ورقة المقاومة الفلسطينية المسلحة بسبب الانقسام الفلسطيني.
خطة قديمة والمعارضه الاسرائيلية خداع
وقد ربط الباحث “فخ استحقاق ايلول” بخطة اسرائيلية قديمة بدأها شارون بخطوة فك الارتباط مع غزة، وتنبأ الباحث بان اسرائيل ستقوم بخطوه مماثلة في الضفة الغربية بعد اعلان الدولة من اجل فرض حدود مجحفه للدولة الفلسطينية، وان اسرائيل ستستمد الشرعية القانونية اللازمة لفرض هذه الخطوة من الخرق القانوني الذي ستقوم به السلطة لاتفاقيه اوسلوا بتوجهها للامم المتحدة في ايلول
وقد حذر من الانخداع بالمعارضه المفتعلة من الجانب الاسرائيلي والامريكي لاعلان الدولة، واكد ان الهدف منها خداع الجانب الفلسطيني من جهه ومن جهه اخرى الحصول على مكاسب سياسية وقانونية تتمثل في اخذ الشرعية اللازمة لفرض حل اسرائيلي من جانب واحد، يتمثل في اعطاء الفلسطينيين دولة داخل الجدار الفاصل
ومن الجدير بالذكر انه اخيرا صدرت فتوى قانونية من البروفيسور البريطاني المعروف “جل” قد اكدت احد النقاط التي توصل اليها الباحث الفلسطيني فيما يتعلق بقضية اللاجئين وقضية تمثيل منظمة التحرير لهم بعد اعلان الدولة
مما يثير تساؤلات عده حول اصرار القيادة الفلسطينية على التوجة للامم المتحدة رغم كل التحذيرات التي تمس اهم مكونات القضية الفلسطينية، ويدفعنا إلى التساؤل حول جدية القيادة في خطوتها وفيما إذا كان الأمر لا يتعدى كونه محاولة لفتح باب التفاوض من جديد، أو أن المسألة تتعدى ذلك بما يحمله هذه التعدي من مخاطر تتعلق بطمس الهوية وإلغاء حق العودة وغيرها من المخاطر التي تطعن الحركة الوطنية برمتها في صميم فؤادها وتخرجها عن مسارها
المصدر: عن مركز القدس للإعلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق